سبق لموقعنا ان انفرد بنشر موضوع اعتبرناه ـ كما المتتبعين ـ امرا خطيرا ، ويتعلق الامر كما وصفه مكتشف الوثائق المسربة من محكمة الاستئناف بمراكش المواطن ( عبد المالك ش) بضبطه لعدد كبير من المستندات ، واصول احكام مختومة واصلية ، مما لايترك مجالا للشك في كونها مجرد صدفة ، او مواطن معين عمل على رميها او ضاعت منه ، فعمد هذا الاخير اعتمادا على وطنيته وغيرته ومشاركته في الحصول على المعلومة المخولة له دستوريا واستثمارها فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين ، حيث قصد الجهة المسؤولة المعنية في حينها لابلاغها بالنبآ ، وانتظر اتخاذ ما يلزم للحد من تسريب الوثائق ، وممارسة الجهة مسؤوليتها في الحفاظ على اسرار الدولة والمواطنين ، وحماية هيبة المحاكم ، وقد تحفظ الموقع على نشر بعض هته الوثائق التي توصلنا بها من طرف " عبد المالك " الويكليكس المغربي ، وانتظرنا ردا او بيان حقيقة من الجهات الوصية ،لتوضيح الرؤية للراى العام ، لكن لم نتوصل لغاية اللحظة باي توضيح ، بل توصلنا بالمزيد من الفضائح التي تبين حجم كارثة هذا التسرب المجهول المصدر ، والذي يسيئ طبعا للاعراف التي تشتغل عليها محاكم مملكتنا الشريفة القائمة على المهنية وحسن تدبير هذا المرفق العمومي الحساس المليئ بخصوصيات المتقاضين واسرارهم ، والتي ادى في شانها السادة القضاة والمحامون وبعض كتاب الضبط قسم المهنة بعد التخرج ، ينص على عدم افشاء السر المهني ، واليكم الحلقة الثانية ، مما جاء من معطيات مرقمة ومبينة لموضوعها توصلت بها ـ هبة بريس ـ من طرف ويكليكس المغربي ( عبد المالك ش ) ندرجها كالتالي لكل من يهمه الامر :
الحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا و على بلادنا بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الصالح الشجاع الذي خدم البلاد و المواطنين بكل إخلاص وأمانة وحامي المواطنين من كيد الظالمين وضرب على أيدي المفسدين.
بتاريخ 13/08/2012 أخبرت السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش عن الوثائق المسربة و أدليت له بنسخ منها ورئيس كتابة الضبط حاضر معنا و من بعد كل هذا تبين لي :
أخيرا أن هناك من يريد التستر على الموضوع يظن أنها سحابة عابرة لكنها ارتطمت بجبل فأصبحت ثلجا يراه الجميع من بعيد و من أجل هذا راسلت السيد معالي و زير العدل و الحريات يوم 27/08/2012 ثم راسلني ديوانه يوم 07/09/2012 بأن الشكاية أحيلت على مديرية الموارد البشرية في نفس التاريخ كما توصلت حسب المعلومات بأن هذه الأخيرة راسلت السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم 05/10/2012 وليكن في علم الرأي العام أن هناك تستر على القضية لأن من ورائها أشياء أخرى لأن من سرب الوثائق خارج المحكمة لم يكتفي بذلك بل يتدخل و يتجسس كذلك في بعض الملفات في نفس المحكمة ولقد توصلت إلى اسم صاحب ملف ومدينته ومن كلف بالبث في ملفه وكيف حكم الملف ، وذلك عن طريق المتجسس و المسرب للوثائق زيادة على أسرار أخرى تروج في نفس المحكمة. أما الوثائق المسربة الأخرى هي كالتالي:
- أكثر من 140 شهادة التسليم الفصل 38 و 39 ق م م
– 22 نسخة من محضر التفتيش
– 45 ظرف صغير الحجم و 4 كبير ة خاصة بوزارة العدل
– 19 نسخة من تبليغ حكم أو قرار غيابي أو بمثابة حضوري
– 20 مطبوع "يوجه" اثنان كل واحد مكتوب عليه اسم شخص و عنوانه
– 6 من محاضر امتناع مملوءة بالاسم و العنوان
– 2 نسخ من الإنابة
– 1 أمر بالوضع تحت المراقبة القضائية باسم جلالة الملك
– نسخة للتنظيم القضائي للمملكة
– 3 أكياس بلاستيكية فارغة لحفظ المستندات لم تستعمل بعد
– 120 ورقة من أوراق المحكمة نسخت عليها تحفة الأحباب في التداولي و التجميل
بالإعشاب
هذا نص المراسلة الثانية التي توصلنا بها في اطار هته التسريبات التي لا تخدم الورش الدائر حاليا حول اصلاح منظومة القضاء ، اوردناها كاملة غير ناقصة ريثما نتوصل بما يزيل اللبس عن الموضوع من طرف الجهاز الوصي ، او ربما سنتوصل بالمزيد من تسليط الضوء على الامر المشين .
الحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا و على بلادنا بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الصالح الشجاع الذي خدم البلاد و المواطنين بكل إخلاص وأمانة وحامي المواطنين من كيد الظالمين وضرب على أيدي المفسدين.
بتاريخ 13/08/2012 أخبرت السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش عن الوثائق المسربة و أدليت له بنسخ منها ورئيس كتابة الضبط حاضر معنا و من بعد كل هذا تبين لي :
أخيرا أن هناك من يريد التستر على الموضوع يظن أنها سحابة عابرة لكنها ارتطمت بجبل فأصبحت ثلجا يراه الجميع من بعيد و من أجل هذا راسلت السيد معالي و زير العدل و الحريات يوم 27/08/2012 ثم راسلني ديوانه يوم 07/09/2012 بأن الشكاية أحيلت على مديرية الموارد البشرية في نفس التاريخ كما توصلت حسب المعلومات بأن هذه الأخيرة راسلت السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم 05/10/2012 وليكن في علم الرأي العام أن هناك تستر على القضية لأن من ورائها أشياء أخرى لأن من سرب الوثائق خارج المحكمة لم يكتفي بذلك بل يتدخل و يتجسس كذلك في بعض الملفات في نفس المحكمة ولقد توصلت إلى اسم صاحب ملف ومدينته ومن كلف بالبث في ملفه وكيف حكم الملف ، وذلك عن طريق المتجسس و المسرب للوثائق زيادة على أسرار أخرى تروج في نفس المحكمة. أما الوثائق المسربة الأخرى هي كالتالي:
- أكثر من 140 شهادة التسليم الفصل 38 و 39 ق م م
– 22 نسخة من محضر التفتيش
– 45 ظرف صغير الحجم و 4 كبير ة خاصة بوزارة العدل
– 19 نسخة من تبليغ حكم أو قرار غيابي أو بمثابة حضوري
– 20 مطبوع "يوجه" اثنان كل واحد مكتوب عليه اسم شخص و عنوانه
– 6 من محاضر امتناع مملوءة بالاسم و العنوان
– 2 نسخ من الإنابة
– 1 أمر بالوضع تحت المراقبة القضائية باسم جلالة الملك
– نسخة للتنظيم القضائي للمملكة
– 3 أكياس بلاستيكية فارغة لحفظ المستندات لم تستعمل بعد
– 120 ورقة من أوراق المحكمة نسخت عليها تحفة الأحباب في التداولي و التجميل
بالإعشاب
هذا نص المراسلة الثانية التي توصلنا بها في اطار هته التسريبات التي لا تخدم الورش الدائر حاليا حول اصلاح منظومة القضاء ، اوردناها كاملة غير ناقصة ريثما نتوصل بما يزيل اللبس عن الموضوع من طرف الجهاز الوصي ، او ربما سنتوصل بالمزيد من تسليط الضوء على الامر المشين .
